به نقل از «مشرق»

چرا در وضعیت خراب ارزی ۱۸ میلیارد دلار واگذار کردید؟!

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۱۹۵۰

وضعیت معاون اول رئیس دولت تدبیر برخلاف وعده‌های آن دولت مبنی بربازگشت ۱۵۰ میلیارد دلار ازدارایی‌های ایران در صورت توافق باآمریکا تاکید کرد موجودی اسکناس کشور در اسفند ۱۳۹۶ زیر صد میلیون دلار بوده است.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: سایت جماران به نقل از کتاب «بدون دود و آتش و خون» نوشت: اسحاق جهانگیری، معاون اول دو دولت یازدهم و دوازدهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واژه «جنگ اقتصادی» را او خلق کرده است. در یکی از سخنرانی‌هایش به این ترکیب کلمات اشاره کرد و پس از او تقریباً بیشتر چهره‌های دولتی برای توصیف شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، از جنگ اقتصادی بارها استفاده کردند.

جهانگیری می‌گوید: آمریکا می‌خواست ما نفت نفروشیم. کشتی به کشتی ما را دنبال می‌کردند. وقتی نظام بانکی آنها علیه ما شد، تقریباً تمام مفرهای انتقال پول به ایران را بستند. در این مقطع مسئله اصلی ما جابه‌جایی پول‌های خارج کشور میان حساب‌ها بود. این کار را انجام دادیم. کار سختی بود. سخت‌تر اینکه چنین کاری را بدون اینکه یک دلار از منابع کشور هدر برود انجام دادیم.

اینها را مردم باید بدانند. بعد از برجام ذخایر اسکناس کاغذی دلار در کشور به بالاترین سطح رسید. وقتی تحریم شروع شد، این اسکناس‌ها را برای وقتی ذخیره کردیم که همه مرزها را به روی ما ببندند که با اسکناس و نقدی خرید کنیم.

«به‌ جایی رسیدیم که ذخایر ارزی کشور به حدی بود که بتوانیم حداکثر کالاهای اساسی را تأمین کنیم. در حالی‌ که صنایع و تولید هم برای واردات و... نیاز داشتند. در این مرحله پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی با آوردن ارزهای صادراتی‌شان به کشور کمک کردند.»

داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟ جهانگیری توضیح می‌دهد: «اینهم از آن جفاهای تاریخی است. اگر دولت در آن مقطع ورود نمی‌کرد، قیمت ارز جهش عجیبی پیدا می‌کرد. از چند هفته قبل‌تر ایادی برخی کشورهای منطقه در بازار ایران رخنه کرده‌ بودند و دلار کاغذی جمع می‌کردند. اسفند سال ۹۶ کل ذخایر اسکناس بانک مرکزی به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلاررسیده بود.

جهانگیری به سناریوهایی اشاره می‌کند که در همان شب تعیین قیمت دلار (اردیبهشت ۹۷) تعیین ‌شده بود: «همه می‌گفتند وضعیت ارز خراب است. رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گفت، باید ارز توزیع کنیم. دو سناریو وجود داشت. اول اینکه همین وضعیت را ادامه دهیم. اتفاق عجیبی هم نبود چراکه در طول دوره چهل سال گذشته، فقط هفت سال قیمت ارز آزاد بود. در دوره آقای‌ هاشمی چندین نرخ ارز وجود داشت. در دولت اول آقای خاتمی ارز چندنرخی بود، بعد تک‌نرخی شد. در دولت احمدی‌نژاد هم ‌ارز باز هم چندنرخی بود. سناریوی دوم همین اتفاقی بود که اجرا شد. یعنی تعیین قیمت واحد. قرار بود که قیمت ارز به عدد بالاتری برود ولی آقای رئیس‌جمهور مخالف بودند و در نهایت ۴ هزار تومان را پذیرفتند. باز هم بحث‌ها ادامه پیدا کرد و قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد. مسئله این است که عدد فیکس نبود و قرار بود که براساس شرایط تغییر کند. بعد گروه‌بندی کالایی شد و تخصیص ارز صورت گرفت. سه ماه بعد در جلسه سران سه قوه که سیاست‌های جدید ارزی بحث شد همان موقع آقای لاریجانی که رئیس مجلس بودند، پیشنهاد داشتند که قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ثبات بماند و سرانموافقت کردند.»

جهانگیری به این مسئله مهم اشاره نکرده که اگر دولت گرفتار مضیقه‌های ارزی بود چگونه به خود اجازه داد ظرف چند ماه، بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی را واگذار و خزانه را باز هم خالی‌تر کند؟!

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت قیمت ارز و سکه دلار ارز دولتی جنگ اقتصادی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۱۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.